ما يثير الاستغراب أكثر سقوط القوى السياسية الشيعية المؤثرة في فخ (حلف المحكوم عليهم بجرائم مخلة بالشرف)، ويظهر ذلك في ما يدور منذ ثمانية أشهر داخل قبة البرلمان، حين تواطأت هذه القوى مع مخطط تعطيل عملية انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب
كتب / سلام عادل
بات يظهر على سطح المشهد السياسي (حلف)، يضم مجموعة أطراف، هم أفراد على وجه الدقة من (المحكوم عليهم بجرائم مخلة بالشرف)، من بينها (التزوير والفساد المالي والإداري)، يستهدفون المحكمة الاتحادية العليا في العراق، ويبذلون من أجل تحقيق ذلك مختلف الجهود، بما فيها تسقيط المحكمة إعلامياً وبشكل مباشر يثير الاشمئزاز في بعض الاحيان.
ومن ذلك حين وصل الحال إلى تشبيه المحكمة العليا بمحكمة النظام السابق الشهيرة، التي تُعرف باسم (محكمة الثورة)، علاوة على تعطيل تنفيذ الأحكام الصادرة، وتحريف التفسيرات الدستورية، والتشكيك بكافة القرارات والأحكام، يشمل ذلك المتعلقة بقضايا سيادية تخص مصالح الدولة والوطن، الأمر الذي صار يعطي انطباعاً بكون المحكمة محل استهداف من مخططات خارجية إلى جانب المخططات الداخلية.
ويُذكر في هذا الصدد الأحكام التي صدرت عن المحكمة العليا بخصوص ميناء الفاو، التي تسعى الإمارات إلى تعطيله، وكذلك ترسيم الحدود مع الكويت وما يرتبط بمواضيع الممرات المائية، وهي جميعها قضايا تصدَّت لها المحكمة بشجاعة في الوقت الذي غطَّت القوى السياسية البارزة رأسها وتوارت بعيداً عن حماية مصالح البلاد العليا.
وما يثير الاستغراب أكثر سقوط القوى السياسية الشيعية المؤثرة في فخ (حلف المحكوم عليهم بجرائم مخلة بالشرف)، ويظهر ذلك في ما يدور منذ ثمانية أشهر داخل قبة البرلمان، حين تواطأت هذه القوى مع مخطط تعطيل عملية انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب تحت مختلف الذرائع رغم الأحكام الباتة، فيما يتعلق بتسويف التوقيتات، أو فتح النظام الداخلي وتعديله، وآخرها دعوة السماح بتوسعة عدد المرشحين.
وتعتبر عملية استهداف السلطة القضائية وتسقيط المحكمة الاتحادية، من أخطر التوجهات التي ينبغي عدم السكوت عنها، لكون ذلك سيؤدي إلى إفراغ البلد تماماً من قواعده الناظمة ومحتواه القيمي والأخلاقي، خصوصاً حين يتم كل ذلك لمصلحة مجموعة من الفاسدين والمزورين، والذين تضخمت ثرواتهم من المال العام خلال فترة توليهم السلطة بمختلف المناصب، والذين صدرت بحكم أحكام.